خلاصه آنچه در شماره های قبل گذشت:علوم نوین پزشکی در طی سالیان اخیر با پیشرفت های جدید موجب گردیده که بشر وسعت دانایی و توانایی های مبتنی بر تجربه شناخت انواع بیماریها علت و نحوه درمان آنها را توسعه و افزایش دهد. اما در مواردی در صورت بروز پدیده خاص از بیماریهای با ماهیت و علت ناشناخته در جامعه امکان بهره گیری از دانش نوین در پیشگیری و درمان بیماران مبتلا به آن بیماری بدلایلی غیر ممکن می گردد در حالیکه این امر از رسالت و اهداف علم طب است از جمله آن دلایل وضعیت قوانین و تطبیق مصادیق با احکام قانونی است بطوریکه جدیدترین متن قانونی در امور دارویی و پزشکی خود قدمت چهل سال دارد و اکثر متون قانونی توان پاسخگویی به انبوه سوالات و مسایل پزشکی را نداشته و بسیاری از نیازهای امور پزشکی و مسایل آن در قوانین به سکوت برگزار گردیده است.بنابراین با توجه به ضرورتهای موجود بر متولیان امور پزشکی و دست اندرکاران حقوق پزشک و بیمار فرض لازم است تا قوانین و اهرمهای نظارتی را با مقتضیات زمان منطبق و بازنگری در قوانین و اصلاح آنها را بعنوان یک واقعیت غیر قابل اغماض وجهه همت خود قرار دهند، زیرا بسیاری از قوانین از بدو تاریخ قانونگذاری کشور 1290) هـ ش( که تاکنون وضع و به تصویب رسیده اند در طول سالها با الحاقات و اضافات برای تامین اغراض خاص به نیت اصلاح وصله پینه کردن که جز به نسخ آن چاره ای نمانده است در حالیکه مشکل لاینحل باقی و نیازهای زمان هم مزید آن مشکلات شده است.

علوم انسانی پزشکی به حوزه ای آموزشی-پژوهشی اشاره دارد که در آن علوم انسانی (ادبیات، تاریخ، فلسفه)، علوم اجتماعی (جامعه شناسی، انسانی شناسی) و هنر می کوشد در تعامل با علوم پزشکی درک عمیق تری را از سرشت پزشکی، غایت و هدف آن و تجارب وجودی پزشک و بیمار به دست دهند و سپس از این رهگذر، روابط انسانی میان پزشکان و بیماران را بهبود بخشند و ارزش های انسانی در حوزه ی طبابت و مراقبت سلامت را تقویت و احیا کنند. . .

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

پزشکان و صاحبان حرف پزشکی معالج که دارای اجازه طبابت می باشند، در صورت رعایت عدم موازین علمی و فنی و نظامات دولتی (بطور جمع و یا هر یک از آنها بطور جداگانه) برحسب میزان و درصد سهل انگاری و یا قصور انجام شده، مسوول پرداخت خون بهای بیمار یا دیه او خواهند بود.هر نوع درمان و عمل جراحی مشروع که با انگیزه شفای بیمار و با رعایت موارد فوق الذکر انجام گردد و قبل از آن رضایت بیمار و یا اولیای وی اخذ شده باشد و هیچ گونه بی احتیاطی و بی مبالاتی انجام نگیرد. به استناد بند دوم ماده 59 و ماده 60 و ماده 322 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که قانون گذار رضایت بیمار و یا اولیای وی را شرط صحت عمل پزشک و یا جراح دانسته است با اخذ اذن و برائت نامه از بیماران و یا اولیای آنها در مورد غیراورژانسی، پزشکان را بری الذمه خواهد نمود مسلم است که اگر پزشک و یا جراح از اخذ رضایت نامه مذکور که بایستی آگاهانه (Informed consent) نیز باشد امتناع ورزد، عملش واجد وصف مجرمانه بوده و از نظر قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. علاوه بر موارد قانونی فوق الذکر از بند سوم ماده 42 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352 نیز می توان استنباط کرد که هر نوع عمل جراحی یا طبی که با رضایت صاحبان حق و با رعایت نظامات دولتی انجام شود فاقد وصف مجرمانه خواهد بود و بدین ترتیب نه تنها پزشک مسوولیت کیفری نخواهد داشت، بلکه مسوولیت مدنی نیز منتفی خواهد بود.

زمینه: از آنجا که تقریبا تمام مفاد حقوقی، اخلاقی هستند و یا به شکلی، غایت آنها به اخلاق می رسد و از طرف دیگر حقوق می تواند حامی اخلاق و عامل حفظ آن گردد؛ لذا استفاده بجا و حمایتی از هر یک در مقابل دیگری می تواند در پیشبرد اهداف کاربردی، موثر باشد. در امور درمانی نیز، کاربرد به جای هر یک از امور اخلاقی و حقوقی می تواند ضمانت اجرای حاصل از تعامل صحیح آن دو را به همراه داشته باشد و عامل صیانت از انحرافات گردد. در این خصوص، شناخت رابطه و تعامل صحیح بین اخلاق و حقوق و آشنایی با مبانی هر یک از این علوم می تواند در هدایت صحیح انتظارات افراد و برنامه ریزی های کاربردی، سودمند باشد.روش کار: در این مقاله ابعاد گوناگون ارتباط بین حقوق پزشکی و اخلاق پزشکی با توجه به معرفی و شناخت مبانی و کلیات حقوق و اخلاق و ارتباطات آن دو مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین سعی شده تا ضمن بیان به هم پیوستگی بنیادی حقوق و اخلاق، تفاوتها و شباهتهای آن دو مطرح گردیده و در پایان نقش تضمین اخلاق پزشکی به وسیله حقوق پزشکی شرح داده شود.نتیجه گیری: اخلاق پزشکی و حقوق پزشکی در بعضی جنبه ها چون اجرای ارادی، تعالی و ارزش نهایی، هدف، منبع و غیره با هم متفاوتند؛ اما بدون یکی، دیگری نیز ناقص و حتی می توان ادعا نمود که گاهی بی نتیجه و بی اثر و باطل است. در این میان، ورود حقوق پزشکی برای تثبیت و ضمانت اجرایی اخلاق پزشکی بویژه در مواردی که عدم رعایت اخلاق پزشکی منجر به ضایعات جبران ناپذیری به عموم مردم و بدنه سامانه درمانی می گردد، می تواند بسیار مفید و لازم باشد. بررسی موردی در ایران، اقدامات دولت را در زمینه تصویب مقررات خاص حوزه سلامت از جمله در مورد پیوند اعضا و نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور تایید می کند. این تحقیق بر توسعه اخلاق پزشکی و اندراج اصول اخلاقی در آیین نامه ها و مقررات پزشکی تاکید می کند و این فرایند را منافی با ارزشهای اخلاقی نمی داند.

سهم خواری در پزشکی، جلوه بارز نقض حقوق بیمار از سوی پزشک، نقض اصل حسن نیت در رابطه بین پزشک و بیمار و تفوق منافع مالی پزشک در روند درمان و بهبود بیمار می باشد. در رابطه پزشک و بیمار مساله این است که آیا سوء استفاده پزشک از اعتماد بیمار یا فقدان آگاهی وی که تجلی آن را می توان در سهم خواری در پزشکی مشاهده نمود، می تواند ضرورت جرم انگاری سهم خواری در پزشکی را توجیه نماید؟ در واقع، محل نزاع درباره دوران امر بین جرم انگاری یا جرم زدایی از سهم خواری در پزشکی می باشد. برخی از بیماران وادار به تقبل هزینه های هنگفت برای درمان خود، آن هم بدون آنکه ضرورت پزشکی ایجاب کند، می شوند. لذا نگارندگان می کوشند در این نوشتار از رهگذر بررسی دلایل موافقان و مخالفان جرم انگاری سهم خواری در پزشکی، ضرورت حمایت کیفری از حقوق بیماران را تبیین نمایند. سپس این نوشتار به عناصر متشکله جرم سهم خواری در پزشکی پرداخته و ضوابط و مولفه های لازم جهت تحقق جرم مزبور را از منظر آموزه های حقوق جزای پزشکی مورد بررسی قرار می دهد.

مسئولیت پزشک در نظام حقوقی ایران مسئولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خسارات و زبان روحی و معنوی است که به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. پذیرش تقابل خطر این ایده را مطرح میکند که هرگاه شخص به طور ضمنی یا صریح، خطر آسیب وارده از جانب دیگری را بپذیرد، به علت زیان وارده نمیتواند از فاعل زیان مطالبه خسارت کند. به همین دلیل در این پژوهش، تفاوت اصلی پذیرش خطر را از قاعده تقصیر زیان دیده(یا خطای مشارکتی در حقوق انگلیس) نشان میدهد که مسقط ضمان است و به عنوان یک سبب بر رابطه سببیت بین زیان وارده و فعل خوانده اثر میگذارد. از میان انواع مبانی مسئولیتِ پزشکان، در فرآیند کم و بیش پیچیده و پر فراز و نشیب اعمال پزشکی، تئوری خطر به عدالت و مصلحت اجتماعی جامعه هدف، نزدیکتر است. مطابق نظریه خطر یا مسئولیت بدون خطا اصل بر این است که چنانچه ضرری وارد شود پزشک مرتکب تقصیر و خطا شده است مگر اینکه ثابت شود هیچگونه قصوری واقع نگردیده است. در این حالت تعهد پزشک به بیمار یک نوع تعهد به نتیجه است چرا که در صورت عدم بهبودی بیمار یا بروز عوارض، چنین فرض میشود که پزشک به وظیفه خود به درستی عمل نکرده است.

مقدمه: در حقوق فرانسه رسیدگی به خطای پزشکی تحولات زیادی را طی کرده و امروزه یک نظام کامل جبران خسارت پزشکی در این کشور طراحی شده، به صورتی که هم حقوق بیمار و هم نگرانی پزشک از هزینه های جبران خسارت را رفع کرده است. برخلاف حقوق سنتی فرانسه و تقسیم بندی کلی مسیولیت بر حسب خدمات پزشکی در بیمارستان دولتی یا خصوصی، از سال 2002 با پذیرش هر نوع تقصیر در خصوص دعاوی ناشی از ارایه خدمات پزشکی و درمانی، صرف نظر از عمومی یا خصوصی بودن موسسه ارایه دهنده خدمات، رژیم حقوقی جدیدی ایجاد شد و با تحول در مفهوم تقصیر زمینه تحول مسیولیت پزشکی در این کشور فراهم آمد. در این تحول، روش های جدید و متنوع جبران خسارت در صورت بروز خطای پزشکی از روند دوستانه پیگیری و مصالحه میان طرفین از طریق کمیسیون های مصالحه و جبران خسارت حوادث پزشکی شروع و تا پرداخت خسارت توسط صندوق تضمینی اداره ملی جبران خسارات حوادث پزشکی ادامه دارد. همچنین مسیولیت کیفری و انتظامی پزشک در نظام حقوقی فرانسه تقویت شده و حتی برای تصمیمات آخرین مرجع عالی پزشکی یعنی شورای ملی نظام پزشکی نیز نظارت شورای دولتی فرانسه در نظر گرفته شده است. نتیجه گیری: بررسی حقوق فرانسه در زمینه خطای پزشکی و راهکارهای رسیدگی به آن می تواند برای نظام سلامت ایران و بسیاری از کشورها مفید بوده و بسیاری از اشکالات را رفع نماید.